"إن التعديل الذي يضرب الحق في الإضراب لن يمر. و حتى لو تم إقراره، فإن العمال سوف يكسرونه عبر الممارسة". هذا كان مفاد الرد الواضح الذي بعثه العمال عبر تجاوبهم الفوري مع نداء جبهة النضال العمالي "بامِه" و النقابات ذات التوجه الطبقي،  عبر المشاركة في التحركات التي جرت يوم 5 كانون الأول\ديسمبر 2017، في أثينا وفي العديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

هذا و كانت حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين قد حاولت مساء يوم 4 كانون الأول\ديسمبر، في الخلسة على غرار اللصوص، تمرير تعديل ينزع حق الإضراب. حيث لم "ينجح" مخطط الحكومة الأصلي، مما قادها إلى على العودة عن التعديل قبل منتصف ليل ذات اليوم، بعد ردود فعل الحزب الشيوعي اليوناني و المنظمات النقابية، التي  نددت على الفور ببؤس الحكومة و أعلنت عن تحرك لها ليوم الأمس في ساعة  مناقشة التعديل المذكور،  والتصويت عليه. وعلى أية حال، فإن الحكومة التي تقوم بالعمل القذر لحساب رأس المال، تبقي على تخطيطها المناهض للعمال، وأعلنت أنها ستعيد فورا طرح التعديل في سياق مشروع قانون آخر.

هذا و تضع الحكومة عبر مشروع القانون كشرط مسبق لإعلان الإضراب، دعم هذا القرار من قبل  50٪ + 1 من العمال في الاجتماع والتصويت. و هو ما ندد به ذيميتريس كوتسوباس، الامين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني، من منبر البرلمان، بقوله أن ظروف ممارسة أرباب العمل  للتعسف والإرهاب، والتسريح والابتزاز، تقود العمال للتصرف بنحو تآمري و كما لو أنهم متواجدون في ظروف النشاط السري العميق، حين سعيهم ببساطة نحو الاستفسار أو النقاش معا بشكل جماعي، أو حتى للإجتماع، أو التحرك، أو الإضراب.

وأشار اﻷمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوناني في جملة أمور، إلى : "أنتم حكومة لا تتورع و لا تتردد عن اقتراف أي شيء، من أجل خدمة مصالح رأس المال. و تصل كوادركم لدرجة الزعم بأنكم تعززون الديمقراطية في النقابات! لقد حطمتم كل اﻷرقام! إن من المؤكد أن رابطة الصناعيين اليونانيين، تبكي من تأثرها في الوقت الراهن. فهي لم ترى خادماً كهذا حتى في أكثر أحلامها جنوناً ! هذا هو السبب في تلقيكم كل هذه التهاني من "شركائكم"  في الاتحاد الأوروبي.

و حذر ذيميتريس كوتسوباس أيضا الحكومة المناهضة للشعب بقوله: "إنكم مشتبهون جدا إذا ما اعتقدتم أن هذا المسخ سيكون  موضع التنفيذ. سيلغيه العمال أنفسهم عبر انتظامهم و كفاحهم. كما و سيلغي العمال كل محاولة لعرقلة كفاحهم و لعرقلة التقدم الاجتماعي، و سيطردون إلى حيث ما من رجعة، الممثلين السياسيين لهذا النظام الاستغلالي المتعفن".

قدم العمال الذين شاركوا في تحرك "بامِه" في أثينا ظهر يوم 5\12 ردا فوريا كفاحياً على محاولات الحكومة إلغاء حق  الإضراب.

هذا و توجه متظاهرو "بامِه" بعد التجمع الاحتجاجي، إلى وزارة العمل، التي كانت مغلقة، مقفلة مع اختفاء قيادتها السياسية.

و كان رد العمال ضد هذا الاستفزاز من خلال فتح البوابة و الدخول إلى الممرالمؤدي إلى مدخل الوزارة، على الرغم من الجهود التي بذلتها وحدات حفظ النظام،  لصدهم. حيث اصيب متظاهرون بعد تدخل الشرطة، بمن فيهم رئيس نقابة عاملي الادارة المحلية فى أتيكي.

و انتزع العمال حرفاً حرفاً يافطة "وزارة العمل" للإشارة إلى أن الوزارة ليست للعمال بل لأرباب العمل.

هذا و استمر التحرك عبر مسيرة نحو البرلمان مع شعارات: "اﻹضراب هو حق للعمال، جرى كسبه  بالدماء والتضحيات"، "للأمام من أجل  نقابات للعمال، لا من أجل حكومة أرباب العمل”. و عندما وصل العمال إلى البرلمان، كتبوا عند مدخله بطلاء أحمر شعار: "ارفعوا أيديكم عن الإضراب"  و "سلموا" أحرف يافطة الوزارة.

وتبع ذلك مسيرة نحو قصر رئيس الوزراء، حيث "استقبلت" الحكومة المتظاهرين من خلال وضع حاجز من حافلات الشرطة في الشارع و مواجهة المتظاهرين بالمواد الكيميائية، مؤكدة بذلك على استبدادها.

و كان التحرك قد اختتم بكلمة ألقاها نحو المتظاهرين، نيكوس مافروكِفالوس، عضو الأمانة التنفيذية في  بامِه،  حيث سجَّل: "لقد حصلوا على رد أولي. عليهم ألا يتجرئوا على إحضار قوانين تضرب حق الإضراب، على حين غرة. إن الطبقة العاملة سترد عليهم بنحو حاسم. إننا نبذل كل قوانا الآن وكل يوم في مواقع العمل و القطاعات لكي لا يضيع الوقت، و عبر قيامنا بالنقاش مع جميع العمال نقوم بإعداد تنظيم وتصعيد نضالنا، و التحضير لنجاح إضراب يوم 14 كانون الأول\ديسمبر".

و كانت العشرات من رسائل التضامن النقابي قد وصلت نحو "بامِه" من جميع أنحاء العالم. كما و اصدر اتحاد النقابات العالمي بيان استنكار للمخططات المناهضة للعمال.

06.12.2017