نُفِّذ يوم14 تشرين الأول\أكتوبر 2025  إضراب عمالي جديد لمدة 24 ساعة في اليونان، للمرة الثانية خلال 15 يوماً، حيث كان سيُناقش في البرلمان و يُصوّت على مشروع قانون مناهض للعمال ينصُّ على يوم عمل يمتد ﻠ13 ساعة.

هذا و كان38 مركز عمالي قد أعلن عن اﻹضراب - هي اتحادات محلية للنقابات -  بما فيها مراكز عمالية لأكبر المدن اليونانية (أثينا، ثِسالونيكي، بيرياس، باترا، لاريسا، إيوانِّنا)، بالإضافة إلى  18اتحاد نقابات قطاعي تضمَّنت أكبر اتحاد نقابي قطاعي في اليونان للقطاع الخاص، هو اتحاد عمال البناء، بالإضافة إلى اتحادات كبيرة للعمال في قطاع إنتاج الصناعات الغذائية والمشروبات وقطاع إنتاج الأدوية و النسيج، واتحاد نقابات عمال الصناعة الكيماوية والطاقة والسكك الحديدية، و غيرها. كما اتخذ قرارٌ من قبل كونفدرالية نقابات عاملي القطاع العام بالإضراب، على عكس ما قامت به أغلبية إدارة كونفدرالية نقابات عمال القطاع الخاص، التي قامت عملياً و لمرة أخرى بإسنادِ الحكومة المناهضة للشعب وأرباب العمل. و على هذا النحو، فإن النجاح الكبير للإضراب شكَّل رداً ليس فقط على الحكومة و بل و أيضاً على قيادات إدارة كونفدرالية نقابات عمال القطاع الخاص المتواطئة.

شُلّت حركة مواقع العمل والمصانع ومواقع البناء والموانئ والبنوك و وسائل النقل، حيث ملأ آلاف العمال شوارع النضال في أثينا و مدن أخرى ضد السياسة التي تخلق المآزق باستمرار أمام معيشة الشعب من أجل أرباح المجموعات الاقتصادية  و تشدد "مطاطية" الطبقة العاملة واستغلالها، مع تصفية دخلها عبر الغلاء الهائل.

شارك ذيمتريس كوتسوباس، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في التجمع الإضرابي في أثينا، و هو الذي انتقد بعد ذلك بوقت قصير، من منبر البرلمان – حاله حال نواب الحزب الشيوعي اليوناني الآخرين -  مشروع القانون المناهض للشعب.

عبَّرَ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في كلمته عن رؤية غالبية العمال، و آلاف المضربين الذين قدموا ردَّهم أمام البرلمان، و وصف تسمية هذا القانون "مشروع قانون العمل العادل" بـ"الوهم المرضي"، في وقتٍ تسعى فيه الحكومة إلى تحويل البشر إلى موتى أحياء يعملون باستمرار. و سلط ذيميتريس كوتسوباس الضوء على جوانب الهمجية التي يعاني منها العمال سلفاً، وخاطب أعضاء الأغلبية البرلمانية متسائلًا: "أي نوع من الناس أنتم يا من تدافعون عن التوحُّش؟". مجيباً على سائر الحجج الباطلة التي تُعيد الحكومة إنتاجها باستمرار، واحدةً تلو الأخرى، و التي تزعم أن العمال أنفسهم هم من يطلبون العمل من الفجر حتى الليل.

وانتقد بنحو لاذع من يعامل البشر كـ"صنفٍ مخصص للاستهلاك" لن يكون له وقت حرٌ لقضائه مع أطفاله، و ليكون نشيطاً، وليُشارك في الحياة الاجتماعية والسياسية.

و سجَّل بنحو موصوف أن الحقيقة الوحيدة التي قالتها الحكومة بشأن مشروع القانون هو أن ذبح حقوق العمال والشعب هو "وضعٌ طبيعي" في الاتحاد الأوروبي. هو وضع طبيعي صوَّتت في صالحه و نفذته أيضاً، أحزابٌ كالباسوك و سيريزا. «قد ترغبون في إعادة البشرية قرنين من الزمن إلى الوراء، لكن عجلة التاريخ، رغم النكسات، تتحرك دائماً إلى الأمام»، مؤكداً أن الربح الرأسمالي ليس مسؤولًا فقط عن عدم تلبية حاجات العمال المعاصرة، و تكثيف الاستغلال، بل و أيضاً عن الحروب و عمليات الإبادة الجماعية.

و في هذا السياق، أبرز كوتسوباس واقعة رفض الحكومة طوال هذا الوقت إدانة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد دولة إسرائيل القاتلة، بينما تدعم الآن "خطة ترامب" التي تدفن حق الشعب الفلسطيني في وطنه، على أمل أن تقتنص الطبقة البرجوازية اليونانية أيضاً شيئًا من هذه الغنيمة.

و خلُص اﻷمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في كلمته مؤكداً على أن الحق يتواجد على طريق النضال، و أن ما هو عصري و إنساني ليس بربرية الاستغلال والحرب – بل هو المجتمع الجديد، الاشتراكية.

15.10.2025