أيها الرفاق و الرفيقات الأعزاء،

نشكر الحزب الشيوعي الإكوادوري على استضافة اللقاء الأممي اﻠ16 للأحزاب الشيوعية و العمالية ونحيي الأحزاب الشيوعية المشاركة.

كما و نعرب عن تضامننا الأممي مع شعب الإكوادور و شعوب أمريكا اللاتينية و مع الشيوعيين والحركات الشعبية التي تواجه قمع الدولة و الهجمات والاضطهاد المعاديين للشيوعية.

كما و نؤكد عزمنا على تكثيف جهودنا للإفراج عن المناضلين الكوبيين الثلاث الذين لا يزالون محتجزين في سجون الولايات المتحدة.

أيها الرفاق و الرفيقات الأعزاء،

تُشدِّد التطورات بحد ذاتهاعلى حقيقة أن لدينا الكثير من العمل للقيام به.

حيث تغدو الرأسمالية

أكثر عدوانية وخطورة على الشعوب، و يتمظهر ذلك عبر هجوم يُشنُّ على طول جبهة الحقوق العمالية الشعبية، و عبر أزمات و حروب إمبريالية.

إن مهام الشيوعيين هي مهمة جداً، حيث ضروري هو تبادلنا للخبرات بانتظام لتطوير كفاحنا في كل بلد، و تشديد محاولات تنسيق العمل لوضع أسس تعزيز الحركة الشيوعية الأممية.

من المعلوم أن أزمة فرط التراكم الرأسمالي و الإنتاج  التي تمظهرت عام 2008 بتزامن في العديد من البلدان، عن فوضى الإنتاج الرأسمالي و تناقضاته، و عن احتدام التناقض الأساسي بين الطابع الاجتماعي للانتاج والعمل و بين الإستحواذ الرأسمالي على نتائجهما، فوق أرضية سلطة الاحتكارات و الملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج.
أي أن الواقع يكشف عن أن أساس الأزمة لا يتمثل في هذه الصيغة أو سواها من صيغ الإدارة البرجوازية. للأزمة. إن الأزمة ليست نتاج "النيوليبرالية" أو "نشاط البنوك الغير منضبط"، كما تدَّعي قوى الانتهازية، وحزب اليسار الأوروبي في أوروبا. إن هذه المزاعم تضلِّل الشعوب وتُبرِّئ النظام الرأسمالي وقوانينه الاقتصادية، و تزرع أوهاماً قائلة بوجود صيغ إدارة للنظام صديقة للشعب، مستحسنة نسخة الإدارة الإشتراكية الديمقراطية.
و تتمظهر في اليونان خلال فترة الأزمة الرأسمالية هجمة شاملة على الطبقة العاملة والشرائح الشعبية و الشباب، مع عواقب مؤلمة على الأجور والمعاشات التقاعدية وحقوق العمل و الضمان الاجتماعي.

حيث تجاوزت معدلات البطالة 30٪ من القوى العاملة.

و فرضت حكومة حزب الباسوك الاشتراكي الديمقراطي، بدايةً ثم فرض حكومته الإئتلافية مع حزب الجمهورية الجديدة الليبرالي، خلال الأزمة تدابير ضد شعبية شعبية قاسية، كان قد أقرَّت قبل الأزمة ضمن الاتحاد الأوروبي و هيئات أركان رأس المال، و هي تدابير تدفع عملية إعادة الهيكلة الرأسمالية بهدف خفض سعر قوة العمل، وتعزيز تنافسية وربحية كبرى الشركات.

والحقيقة هي أنه على الرغم من تدمير قوى الإنتاج ورأس المال، على الرغم من التوقعات التي غُذيت في الاتحاد الأوروبي، و حتى في دول رأسمالية عاتية، كألمانيا و إيطاليا و فرنسا، فهناك بوادر تصل حتى سمة الركود في الاقتصاد.
إن الهجمة الضد شعبية هي واقعة في جميع دول أوروبا، بمعزل عن توقيع مذكرات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أو عدمه و بمعزل عن مستوى من العجز والديون.

حيث تحاول دوائر البرجوازية أسر الشعوب ضمن خليطة الإدارة هذه أو تلك للسياسة الإقتصادية "التوسعية" أو "الإنكماشية"، حيث تُنتشل جثة الكينزية، و يجري تقديم أساليب ضد شعبية مجرَّبة على أنها جديدة. إن الخلاصة الرئيسية هي امتلاك أي خليطة للإدارة البرجوازية، وحتى في ظروف صعود الاقتصاد لمعيار أرباح الإحتكارات مما يعني بدوره استمرار تطبيق التدابير الضد شعبية.

و لا تسير على خط الإدارة هذا، الأحزاب البرجوازية التقليدية فقط، بل أحزاب الإشتراكية الديمقراطية الجديدة ذات الجذور الإنتهازية كحزب سيريزا في اليونان.

حيث يحاول هذا الحزب لفت الأنظار في الخارج و تقديم نفسه كقوة راديكالية، هنا أيضاً في أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، فإن هذا الحزب في الممارسة العملية، هو من مؤيدي التطور الرأسمالي والاتحاد الأوروبي الإمبريالي واستراتيجيته، و هو مؤيد لبقاء اليونان ضمن الناتو ويقدم الضمانات على ذلك، تجاه الولايات المتحدة و قوى رأس المال على المستوى الوطني والدولي.

و تقوم سياسته على تعزيز تنافسية و ربحية رأس المال، و هي لا تمت بصِلةٍ لتغطية الحاجات الشعبية واسترداد الخسائر التي أصابت العمال خلال فترة الأزمة، و هي سياسة تعيد تدوير البطالة الفقر.

و على النقيض من ذلك، يحاول الحزب الشيوعي اليوناني تنظيم الكفاح العمالي الشعبي ودعم نضال الحركة الطبقية، و جبهة النضال العمالي "بامِه" وغيرها من التجمعات الكفاحية بين المزارعين و صغار الكسبة في المدن والنساء، ضمن صدام مع قوى رأس المال، والسياسات الضد شعبية للحكومات والاتحاد الأوروبي، و يسهم الحزب في تنظيم المقاومة، و يكافح لاسترداد خسائر العمال أثناء الأزمة في سبيل إعداد الهجوم الشعبي المضاد و التحالف الشعبي الإجتماعي ضد الإحتكارات و الرأسمالية.

حيث لا ينحصر النضال اليومي للحزب الشيوعي اليوناني في المصانع والمؤسسات والقطاعات، والأحياء الشعبية، على تشكيل أفضل الظروف الممكنة لسعر قوة العمل.

بل هو مترابط بمحاولة إعادة تشكيل الحركة العمالية، وتعزيز التوجه الطبقي للنقابات و لقدرتها على حشد القوى العمالية في الصراع مع رأس المال، و ممثليه السياسيين و مع نقابيي أرباب العمل والحكومة النقابية كحوامل للتعاون الطبقي و لنزع سلاح العمال هي حوامل ذات مسؤولية كبيرة عن انحسار الحركة العمالية.

و يُكثف حزبنا المحاولات لتمكين الطبقة العاملة، الطبقة الطليعية في المجتمع من بناء تحالف لها مع الشرائح الشعبية و تعزيز الكفاح ضد الإحتكارات و الرأسمالية.

حيث كانت عدة عشرات الآلاف من العمال والعاملات و القوى الشعبية و الشباب قد شاركت مؤخراً في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، في تحرك كبير على المستوى الوطني، نظمته جبهة النضال العمالي (بامِه) في أثينا، بالتعاون مع غيرها من التجمعات الكفاحية للفلاحين، و صغار الكسبة في المدن و النساء و الطلاب ضد هجمة رأس المال، والسياسة الضد شعبية الحكومة والاتحاد الأوروبي

هذا و كانت أكثر من 1000 منظمة من الحركة العمالية الشعبية قد شاركت في التحرك المذكور،عبر قرارات جمعياتها العامة، من نقابات و منظمات الحركة الشعبية و عدد هام من النقابات التي لا تمتلك "بامِه" أغلبية
الرفاق الأعزاء،

تشتد عدوانية الإمبريالية في سياق الأزمة الرأسمالية و تتفاقم التنافسات الامبريالية البينية.

و يستمر التدخل الإمبريالي في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط في العراق وسوريا تحت ذريعة جديدة هي محاربة "الدولة الاسلامية" و الجهاديين.

و لا تستمر تركيا فحسب باحتلال جزء كبير من قبرص، بل تشكِّك بالحقوق السيادية للجزيرة ولليونان، وتنتهك الحدود و الحقوق السيادية في وقت احتدام التنافس من أجل السيطرة على الهيدروكربونات في المنطقة.
و تواصل إسرائيل عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، مع امتلاكها لدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يُجرِّمان المقاومة الشعبية باعتبارها إرهابا، و يساويان بين "الضحية" و "الجلاد".

و في أوكرانيا، نرى تدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي و صعود قوى رجعية و حتى فاشية إلى موقع قيادة دولة و حكومة البلاد، حيث خلق تنافس القوى الأوروأطلسية مع روسيا وضعاً متفجراً.
حيث تستدعي هذه التطورات و احتدام العداء للشيوعية و السعي لحظر الحزب الشيوعي الأوكراني و حظر أحزاب شيوعية في أوروبا وفي مناطق أخرى من العالم، المزيد من اليقظة والتضامن الأممي.

إن خطر اندلاع صدامات عسكرية معممة هو مرتفع، بعد مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى و 75 عاما على الحرب العالمية الثانية.

ما هو الخيط الذي يربط هذه التطورات؟ ما هي الأسباب الفعلية للحروب والتدخلات الإمبريالية؟

إن نواة الامبريالية التي هي أعلى مراحل الرأسمالية (وليست فقط تعبيراً عن سياسة خارجية عدوانية) هي الاحتكارات و المجموعات الاقتصادية الكبيرة التي تتنافس على توسيع أنشطتها الإقتصادية، والسيطرة على الأسواق، و مصادر الثروة و خطوط أنابيب الطاقة، و هو ما يتجلى على المستوى الدولي.

و هو ما يُسجَّل في كِلا بؤر التوتر و الحرب القديمة منها والجديدة. فالحرب هي استمرار للسياسة، بوسائل أخرى عنيفة.

و يضطلع الشيوعيون بمسؤولية كبيرة تجاه تنوير وتوجيه الطبقة العاملة والشرائح الشعبية لكي تتغلب على الفخاخ المتنوعة التي تنصبها الطبقات البرجوازية والإمبريالية و اتحاداتها، و لكي تنتظم و تظهر قوتها.

حيث هناك عواقب مؤلمة على حساب الشعوب، من تراجع للأحزاب الشيوعية عن نضالها السياسي المستقل، و من تورطها في مخططات البرجوازية و تناقضاتها البينية، أو مشاركتها في حكومات الإدارة البرجوازية.

و من الضروري ترافق النضال الجماهيري ضد المخططات الامبريالية مع تنظيم النضال من أجل القضاء على الأسباب التي تؤدي إلى الحروب و من اجل إسقاط همجية الرأسمالية.

و يمتلك الحزب الشيوعي اليوناني نشاطاً غنياً ضد الحروب والتدخلات والتهديدات الإمبريالية ولكنه لا يكتفي بذلك.

إن خط النضال الذي توصل له المؤتمر اﻠ19 لحزبنا عام 2013، له معنى أوسع ويشير في سياقه إلى أنه في حال تورط اليونان في حرب إمبريالية، أهجومية كانت أم دفاعية، ينبغي أن يقود الحزب تنظيم الكفاح العمالي الشعبي المستقل بكافة أشكاله، من أجل ربط هذا الكفاح بالنضال من أجل تحقيق الهزيمة الشاملة للطبقة البرجوازية المحلية و الأجنبية بصفتها غازية.

الرفاق الأعزاء،

إن الحقيقة هي أن استراتيجية الأحزاب الشيوعية و التوجه الأساسي لكفاحها، يتحددان من واقع طابع عصرنا.

و هو ما يحدد سمة الثورة و قواها المحركة و خط تحشيدها وسياسة التحالفات و اتجاه العمل الأيديولوجي السياسي ضمن صفوف الطبقة العاملة لتجاوز أحادية جانب التوجه الهادف إلى اكتساب ظروف أفضل لبيع قوة العمل من أجل التوجه نحو إسقاط أسباب الاستغلال.

و يسير التطور الاجتماعي نحو مستوى أعلى، ولا يمكنه التقهقر بسبب توسط وقوع الثورة المضادة وإسقاط الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي و البلدان الاشتراكية الأخرى.

فعلى مدى هذه المسيرة، كانت هناك صدامات اجتماعية كبرى، و انتصارات و هزائم للطبقات الطليعية المماثلة، و سُجِّلت نكسات ولكن الأمر الحاسم كان الحتمية العامة في استبدال النظام الاجتماعي و الاقتصادي القديم من قبل الجديد.

لقد تطور النظام الرأسمالي و قادت عملية تركيز و تمركز رأس المال إلى ولادة الاحتكارات و الشركات المساهمة و نضجت الشروط المادية لبناء المجتمع الإشتراكي الجديد. إن هذه هي العناصر الرئيسية لمعالجة استراتيجية ثورية معاصرة حول المسألة المركزية للطابع الاشتراكي للثورة و حل التناقض الأساسي بين رأس المال و العمل.

و تتحرك استراتيجية"المراحل الوسيطة" بين الرأسمالية والاشتراكية فوق أرضية  النظام الاستغلالي، حيث لا تزال السلطة و وسائل الإنتاج في أيدي الطبقة  البرجوازية مع الحفاظ على الاستغلال والفوضى.الرأسماليين.

وقد تسببت الإستراتيجية المذكورة تأخيراً في كفاح الحركة الشيوعية، و هي عنصر من عناصر أزمتها، و تقود إلى المشاركة أو دعم حكومات برجوازية و البحث عن حكومات "يسارية" للإدارة البرجوازية، حيث العواقب سلبية جدا.

حيث "يتربَّى" العامل الذاتي و الحزب و الطبقة العاملة على حلِّ ضمن جدران الرأسمالية.
و للأسف إن ما لا يتم إدراكه. هو أن حوامل رؤى مماثلة تصل إلى حد تجريم موضوعة راهنية و ضرورة الاشتراكية باعتبارها موضوعة انعزالية.

في حين تطرق لينين إلى بداية "عصرنا " مع الحرب العالمية الأولى الذي أكدته ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917ضمن عمله "تحت راية أجنبية" يضع البرجوازية "في نفس موقع" الإقطاعيين حينها ويتحدث عن عصر الإمبريالية و الإهتزازات الإمبريالية.

إننا نعيش هذا العصر، عصر الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ويجب فتح نقاش واسع حول الاستراتيجية المتطابقة مع عصرنا.

لقد رأى المؤتمر اﻠ19 للحزب الشيوعي اليوناني أنه قد ازداد خلال العقدين المنصرمين تطور الظروف المادية الناضجة سلفاً أجل الاشتراكية في اليونان. حيث توسعت و تعززت العلاقات الرأسمالية في مجال الإنتاج الزراعي، و التعليم والصحة والثقافة - الرياضة والإعلام. و حصل تمركز أكبر في مجال الصناعات التحويلية و التجارة و البناء و الإنشاء و السياحة. كما و تطورت شركات رأسمالية خاصة في قطاعات الاتصالات والطاقة بعد إلغاء احتكار الدولة لها.

و ازدادت نسبة العمل المأجور بشكل هام ضمن التشغيل العام.

و على هذا الأساس فقد خلص الحزب الشيوعي اليوناني لأن الشعب اليوناني سيتخلص من أصفاد الاستغلال الرأسمالي و من التكتلات الامبريالية، عند إقدام الطبقة العاملة وحلفائها على إنجاز الثورة الاشتراكية و تحقيق بناء الاشتراكية - الشيوعية.

أي أن التغيير الثوري في اليونان سيكون اشتراكياً.

حيث القوى المحركة للثورة الاشتراكية هي الطبقة العاملة كقوة قيادية، و أشباه البروليتاريين والشرائح المضطهدة كالعاملين لحسابهم الخاص  في المدن و فقراء المزارعين.

يعمل الحزب الشيوعي اليوناني في توجُّه إعداد العامل الذاتي نحو منظور الثورة الاشتراكية، و ذلك على الرغم من أن زمن تعبيرها يتحدد من قبل حضور الحالة الثورية) حيث تعجز الطبقة الحاكمة عن الحكم و لا يرتضي المُستغَلون أن يعيشوا ضمن أسلوب خضوعهم كالسابق) و هي مسألة موضوعية.

إن التوجهات الأساسية التي تستجيب لضرورة إعداد الحزب والحركة العمالية الشعبية، هي تقوية الحزب الشيوعي اليوناني و شبيبته و إعادة تشكيل الحركة العمالية، والتحالف الشعبي.

و هو تحالف ذو سمات حركية مع توجه مناهض للإحتكارات و الرأسمالية.

حيث تشارك الأحزاب الممتلكة لخط مماثل، في هيئات و صفوف التحالف عبر أعضائها و كوادرها و شبيبتها الذين سينتخبون في هيئات الحركة و ينشطون في المنظمات الشعبية، ليس باعتبارهم أحزاب مكونة للتحالف و يسري ذلك أيضاً على حزبنا.

حيث تُشكِّل الحركة العمالية و حركات صغار الكسبة في المدن و المزارعين كصيغة لتحالفها (التحالف الشعبي) ذات الأهداف المعادية للإحتكارات و الرأسمالية و مع العمل الطليعي لقوى الحزب الشيوعي اليوناني الجاري في ظروف غير ثورية، خميرة لصياغة أساس الجبهة العمالية الشعبية الثورية في الظروف الثورية.

الرفاق الأعزاء،

يدرس الحزب الشيوعي اليوناني بانتباه التفاعلات الجارية في أمريكا اللاتينية، و تطور الحركة العمالية الشعبية.

يدعم الحزب الشيوعي جهود كوبا ضد حصار الولايات المتحدة و ضد استمرار كل أنواع الهجمات، و يدين محاولة فرض انقلابات وحلول رجعية.

و يُعرب عن تضامنه مع مناضلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية.(FARC). و في نفس الوقت، نعتقد بضرورة الوقوف على بعض المواضيع و المشاركة في النقاش الذي افتتح ضمن الحركة الشيوعية الأممية حول مسائل ذات أهمية استراتيجية.

ففي أمريكا اللاتينية حيث غضبت جماهير شعبية واسعة من السياسة الضد شعبية المطبقة على مدى أعوام من قبل أحزاب و حكومات ليبرالية و اشتراكية ديمقراطية، و أئتمنت أصواتها لصالح قوى سياسية أشهرت مواقفاً سياسية بصدد إغاثة قوى عمالية شعبية فقيرة مع استخدامها لشعارات استقلال وسيادة هذه البلدان، و على رأسها مواجهة العلاقات الغير متكافئة مع الولايات المتحدة و التبعيات لها.

كيف نقدر الوضع؟

أولاً، حين الكلام عن هذه الدول، لا يعقل السكوت عن واقع بقاء السلطة السياسية ووسائل الإنتاج في أيدي الطبقة البرجوازية، حيث معيار النمو هو الربح مع الحفاظ على نظام استغلال الإنسان للإنسان.

موقع "التقدمية"، حيث لا يزال معيار التنمية متمثلاً بالربح مع الحفاظ على نظام تنظم استغلال الإنسان للإنسان .

إن هذه هي مسألة رئيسية. فحكومات "التقدمية" و مع وجود اختلافات من بلد لآخر تقوم بإدارة النظام الرأسمالي مع اتخاذ بعضها لتدابير للتخفيف من معاناة القوى الشعبية من الفقر المدقع، و لضمان حد أدنى من الخدمات الاجتماعية من أجل إعادة إنتاج قوة العمل التي لا ما زالت بضاعة. في حين تقوم بعض الحكومات أيضا بتحويل بعض الشركات الخاصة، لا سيما في مجال الطاقة والثروة الباطنية لملكية الدولة.

و مع ذلك، لا يشكل هذا العنصر تغييراً جذرياً، وذلك لكونه تطوراً يحدث داخل الأطر الأوسع لعلاقات الإنتاج الرأسمالي حيث لا تغير ملكية الدولة (باعتبارها رأسمالياً جماعياً) من الطبيعة الاستغلالية للنظام.
لقد عايشنا في العديد من البلدان الرأسمالية في أوروبا، أثناء حكم الإشتراكية الديمقراطية (خصوصاً) وجود مؤسسات للدولة و خدمات اجتماعية واسعة نسبياً، و مع ذلك فقد كانت درجة استغلال الطبقة العاملة عالية، ولم يُجنب ذلك وقوع الأزمات.

ثانيا، عند الحفاظ على القاعدة الرأسمالية الاقتصادية، يُحافظ على فوضى الإنتاج، و تتشكل شروط ظهور أزمة رأسمالية مع ارتفاع نسب البطالة و توسع البؤس النسبي والمطلق، و إلغاء أية حقوق اكتسبت في الفترة السابقة.
و قد قاد عمل قوانين الرأسمالية في الماضي القريب لانفجار في معدلات التضخم في الأرجنتين و فنزويلا و غيرها. ليصل مستويات مرتفعة جداً مما أدى لتقلص القوة الشرائية للأسر الشعبية، حيث هناك توسع في الشرخ القائم بين صعود الإنتاجية و الأجور الفعلية.

إن الكلام عن انخفاض معدل الفقر لا يمكن أن يتستر على مشكلة انتشار الفقر على نطاق واسع جدا و على الأسباب التي تلده و تعيد إنتاجه و على رؤوس الأموال المتراكمة في أيدي الرأسماليين.

فعلاوة على ذلك، تُطبَّق برامج الحد من الفقر في العديد من البلدان الرأسمالية لتفادي الانفجارات،و لتضليل الطبقة العاملة.

يقول رأينا بأن واجب الأحزاب الشيوعية هو العمل بإصرار و ثبات لتسليح  الطبقة العاملة، لتغدو قادرة على استحقاق الثروة التي تنتجها و التي تعود ملكيتها لها.

إن البرازيل هي  سادس أكبر القوى الرأسمالية عالمياً.

و لديها صناعة قوية وإنتاج زراعي و بنية تحتية هامة و ثروة باطنية و موارد طاقة. و فيها طبقة عاملة عديدة.

و يوسع رأسمالها الاحتكاري نشاطاته، خاصة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا و في جميع أنحاء العالم، مشاركاً في المنافسات الامبريالية البينية، عبر استغلاله لمشاركة البرازيل في البريكس .

و تسيطر 100 مجموعة اقتصادية على الصناعة و الصناعة الإستخراجية والقطاع الزراعي الحيواني النظام المالي، والتجارة والخدمات، مع تسجيل ربحية عالية.

و يعيش في هذه الدولة 53 مليوناً من السكان تحت خط الفقر و 23 مليونا في ظروف بؤس مدقع مطلق. و يستحوذ 5% من الأغنياء على دخل يفوق دخل مجموع 50% من الفقراء.

كما و تعلمنا أيضا، تطورات الأرجنتين قدر طوباوية تغذية الأوهام القائلة بوجود سياسة صديقة للشعب ضمن سياق الرأسمالية.

حيث تتحكم مجموعات احتكارية محلية و أجنبية هامة، بكافة القطاعات الحيوية للاقتصاد، على سبيل المثال في مجالات: الصلب والسيارات و الصناعات الغذائية و غيرها.

قامت حكومات الأرجنتين بإعادة هيكلة مديونيتها المرتفعة خلال أزمة عام 2001 (وبعدها)، و هو ما دفعه الشعب الذي ليست له أية مسؤولية تجاه المديونية ولم يستفد من نشوئها.

إن الخط السياسي الأساسي للحكومة هو صيانة وتقوية رأس المال الأرجنتيي مقابل منافسيه في أمريكا اللاتينية وفي النظام الإمبريالي الدولي، مع زيادة درجة استغلال الطبقة العاملة.

و تدفع الحكومة باتفاقات اقتصادية كبيرة مع الصين وروسيا و مجموعات احتكارية من الولايات المتحدة، كمجموعة "شيفرون" لاستغلال احتياطات  البترول الصخري الغنية في موقع(vaca muerta).

نحن نتحدث هنا عن البرازيل، و نسجل أن حالة الطبقة العاملة و الشرائح الشعبية في غيرها من بلدان أمريكا اللاتينية المتواجدة في موقع أدنى في هرم الإمبريالية، حيث تحكم هناك أيضا حكومات "يسارية" هي أسوأ مما ذكرناه.

حيث يبرز علاج هذه المشاكل المزمنة وضمان حق العمل و خدمات صحة وتعليم، مجانية، الذي حققته كوبا ضمن مسارها بعد الثورة، ضرورة الاشتراكية و السلطة العمالية و التملك الاجتماعي لوسائل الإنتاج و التخطيط المركزي .

إن الحجة الزاعمة بإحداث تغيير إيجابي في ميزان القوى لصالح الشعوب والأحزاب الشيوعية  في أمريكا اللاتينية لا تعبر عن الواقع. فالمشاركة في الحكومات"اليسارية" أو دعمها يُضعف التفاعلات الجذرية و يعزز موقع الإشتراكية الديمقراطية  وهو ذو تأثير سلبي على الأحزاب الشيوعية.

و كانت التجربة المماثلة مؤلمة في أوروبا حين شاركت أحزاب بعنوان شيوعي في فرنسا و إيطاليا، ضمن حكومات "اليسار" و " يسار الوسط". حيث انكفئت الحركة العمالية سنوات نحو الوراء، و طبقت سياسة قاسية ضد شعبية و شاركت هذه الحكومات في تدخلات إمبريالية، حيث أثقلت الحركة الشيوعية بهذه المسؤوليات و بغياب المصداقية.
لقد أفلست هذه "التجارب" و باتت جسراً لعودة حكومات القوى المحافظة والأحزاب اليمينية التي استغلت دحض التطلعات الشعبية، من أجل فرض سياسة صارمة ضد شعبية .

و تنضوي الرؤية "التقدمية" مع التحليل القائل بتجميل الطابع الإمبريالي للإتحادات الدولية، ضمن منطق ما يسمى ﺑ" اشتراكية القرن اﻠ 21" الذي جرت عبره محاولات تحقيق تضليل جماهيري للشعوب (و خاصة) في أمريكا اللاتينية.

إننا بصدد حامل دفع و ترويج موضوعة انتهازية تقول ﺒ"أنسنة" الرأسمالية و بتأليه البرلمانية و تقويض الكفاح الثوري. و هو يسعى منذ اللحظة الأولى لظهوره، إلى التشهير بالاشتراكية العلمية و ببناء الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي.

إن طوباوية دمقرطة تحول الدولة البرجوازية و سلطة الاحتكارات و الترويج لاقتصاد رأسمالي "مختلط" باعتباره "نموذجا" جديداً للاشتراكية .و هي تستبدل في موقع الطبقة العاملة، أي الطبقة الطليعية ذات مهمة إسقاط الاستغلال الرأسمالي، التاريخية، خليطاً من الحركات ذات مواقف إدارة للنظام، مع موضوعات إشتراكية ديمقراطية و كينزية، مع تقديمها باعتبارها "عوامل ثورية". كما و تُستبدل التحالفات السياسية الضرورية للأحزاب الشيوعية التي من شأنها أن تسهم في إعداد و حشد القوى العمالية و الشعبية في توجه مناهض للرأسمالية و الاحتكارات، بالتعاون مع الإشتراكية الديمقراطية (اليسارية).

أيها الرفاق،

على مدى أعوام كثيرة يكافح الحزب الشيوعي اليوناني ضد حلف الناتو السياسي العسكري، الذي يشكِّل الذراع المسلحة للإمبريالية الأوروأمريكية و هو المسؤول عن شنِّ عشرات التدخلات والحروب والانقلابات. حيث يكافح حزبنا فوق خط فك الإرتباط على أن يكون الشعب سيداً في وطنه.

إن المواقف التي تطرح "تفكيك" حلف شمال الأطلسي، بعيداً عن النضال من أجل فك ارتباط كل بلد عنه،هي مواقف تُضعف الكفاح ضد هذه الآلية الإجرامية.

يكافح الحزب الشيوعي اليوناني ضد الاتحاد الأوروبي، ضد هذا الاتحاد الدولي الإمبريالي في أوروبا، من أجل فك الإرتباط عنه لتكون السلطة والثروة متواجدتان في أيدي الشعب، و من أجل تطوير علاقات منفعة متبادلة مع الدول والشعوب الأخرى.

و لحزبنا جبهة مفتوحة ضد القوى البرجوازية والانتهازية التي تُجمِّل دور الاتحاد الأوروبي و تدعمه، كحزب اليسار الأوروبي.

و لا تكمن المشكلة فقط  في سياسة الاتحاد الأوروبي الضد شعبية هذه أو غيرها، بل في جوهرها الطبقي باعتباره اتحاد احتكارات معادٍ للشعوب.

و يسألنا بعض رفاقنا عن سبب انسحاب الحزب الشيوعي اليوناني من "مجموعة اليسار" GUE/NGL.
نجيب هؤلاء الرفاق بأن لجنة حزبنا المركزية رأت أن هذه الكتلة البرلمانية قد تحولت لكتلة حزب اليسار الأوروبي و هي تدعم الإتحاد الأوروبي و كانت قوى منها قد دعمت تدخلات وحروب إمبريالية على سبيل المثال في ليبيا وسوريا، كما و تسهم أحزاب منها في عداء الشيوعية والمشاركة في الهجوم ضد الاتحاد السوفييتي ومساره التاريخي، و كانت قد شاركت في تظاهرات تغذية الهجمات المناهضة لكوبا.

ليس الحزب الشيوعي اليوناني منضوياً ضمن أي مجموعة برلمانية، حيث تمتلك مجموعته البرلمانية في البرلمان الأوروبي نشاطاً غنياً داخل وخارج البرلمان الأوروبي، و كانت قد أجرت عددا كبيرا من المداخلات و هي تحت تصرف الأحزاب الشيوعية والعمالية. في وقت انفضح عن جديد أولئك الذين تنبؤوا بعزل الحزب الشيوعي اليوناني وحاولوا التشهير به.

أيها الرفاق الأعزاء،

هناك نقاش قائم حول البريكس حيث ينبغي علينا الإجابة عن السؤال الرئيسي. التالي:

ما هو الأساس الموضوعي، والمعايير التي تحدد طبيعة البريكس، كتعاون دولي بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا؟

إن ما ينضح من المعطيات بحد ذاتها، هو أننا بصدد دول الرأسمالية تُشكِّل حلقات هامة في النظام الإمبريالي، و هي تمتلك احتكارات عاتية تتحكم بالاقتصاد.

وثمة عنصر رئيسي هو عدم التكافؤ  والعلاقات غير المتكافئة. و تنافس  البريكس مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، و هو ما يترابط معالتنافس البيني لدول البريكس ذاتها، فعلى سبيل المثال: مغايرة هي القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية كما و استهدافات الصين مقارنةً بغيرها من دول البريكس. و حتى أن هناك قلقاً تعبر عنه قوى مؤيدة للبريكس إزاء التباطؤ الملحوظ في اقتصادات هذه الدول و هو فقط جانب واحد من التطورات الجارية. و ذلك، لأن وقوع الأزمة يتربص بهذه الدول ضمن مسارها نظراً لكون الأزمة أحد عناصر الحمض النووي للرأسمالية.

أيها الرفاق الأعزاء،

هناك نقاش جارٍ حول دور و طبيعة الإتحادات الدولية في أمريكا اللاتينية. نذكر منها على سبيل المثال: "اتحاد دول أمريكا الجنوبية" UNASUR و "سوق الجنوب" MERCOSUR و "مجتمع دول أمريكا اللاتينية و بلدان منطقة البحر الكاريبي CELAC و غيرها من الإتحادات.

حيث يقدم الواقع قرائن تُثبت أننا بصدد اتحادات دول رأسمالية، تتواجد أسسها في كبرى المجموعات الإقتصادية و مصالحها، بمعزل عن تصريح حكوماتها بأنها يسارية. و وفقاً للأسس المذكورة يكون منطلق التعاملات التجارية و الاقتصادية الأخرى و المخططات المروج لها مع باقي الدول الأعضاء كما و في علاقاتها مع باقي البلدان الرأسمالية و الإتحادات الإمبريالية.

و بالتوازي مع ذلك،فإن إنشاء شبكة اتحادات رأسمالية دولية أكثر كثافة في المنطقة يعزز آليات التعاون بين الدول البرجوازية ضمن عملية تتجه في نهاية المطاف ضد الكفاح الشعبي .

و في سياق التطور و العلاقات الثنائية الغير متكافئين، يتميز الدور المهيمن للبرازيل و الأرجنتين اللتين تستخدمان هذه الإتحادات للمزيد من دفع و تعزيز مصالحهن الاحتكارية .

إن علاقات إتحادات أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي هي تنافسية من أجل السيطرة على الأسواق، بالتوازي مع كونها علاقات تعاون اقتصادي..

و هناك بعض الرفاق القلقون بشأن طبيعة"التحالف البوليفاري للأمريكتين" ALBA الذي تشارك فيه كوبا.
إن رأينا هو أن عنصر هذا التحالف الأساسي الذي يحدد طبيعته هو أننا بصدد اتحاد دولي تسيطر ضمنه دول رأسمالية، وهو ما لا يتغير بمشاركة كوبا.

وهو ما لا يتغير بمشاركة كوبا. رأينا هو أن العنصر الرئيسي الذي يحدد طابع ألبا هو أن الاتحاد عبر الوطنية تهيمن الدول الرأسمالية، وهذا لا يغير بمشاركة كوبا.

هذا و يجري الترويج لموضوعة "العالم المتعدد القطبية" بعد إسقاط الإشتراكية في الاتحاد السوفييتي مع الإشادة بالبريكس و غيرها من الإتحادات الدولية كثقل موازن للولايات المتحدة.

إننا هنا بصدد موضوعة مستندة على رؤية غير طبقية لسمة دول رأسمالية عاتية و لدول قديمة أو "صاعدة" حيث تسيطر ضمنها الاحتكارات و تلعب دورها الخاص في تصدير رأس المال، و تطالب بدور قيادي في المنطقة الأوسع مع احتلالها لموقع مهم في النظام الإمبريالي.

إن مواجهة "العالم المتعدد القطبية"" باعتباره وسيلة لضمان السلام والمصالح الشعبية هو مغالطة. حيث تقوم هذه المقاربة في جوهرها بمواجهة الخصم كحليف، بإيقاع قوى شعبية في فخ الإختيار بين هذا الإمبريالي أو سواه أو بين اتحاد امبريالي أو غيره، مسببة بذلك ضرراً للحركة العمالية.

الرفاق الأعزاء،

يحاول الحزب الشيوعي اليوناني عبر كل قواه منذ الساعة الأولى لوقوع الثورة المضادة، الإسهام في إعادة بناء الحركة الشيوعية على أسس الوحدة فوق قاعدة ثورية وتنسيق كفاحها.

حيث تستمر أزمة الحركة الشيوعية لما يزيد عن بعد 20 عاما، بعد إنقلابات الثورة المضادة.
حيث تؤثر على أحزب شيوعية موضوعات برجوازية و انتهازية أو يجري تبنيها من قبل هذه الأحزاب، مما يعيد إنتاج هذه الأزمة.

و في حال عدم إجراء خرق عبر تكييف استراتيجية الحركة الشيوعية، عبر حشد و إعداد القوى العمالية والشعبية ضمن كفاح من أجل إسقاط الرأسمالية، و إذا لم يكن يُعزز النضال ضد الانتهازية ولم يُوضَّح أن الاشتراكية هي الحل الوحيد القادر على تلبية الحاجات الشعبية، فإن الوضع الحركة سيتدهور في السنوات المقبلة.

إن منطق الخصوصيات الوطنية شكَّل مطيَّة "الشيوعية الأوروبية" لرفض حتميات الثورة والبناء الاشتراكيين، حيث تتمظهر المشكلة الآن عبر الحجج ذاتها أو شبيهات لها.

بالتأكيد  يضطلع كل حزب شيوعي بمسؤولية دراسة تطور الرأسمالية، والبنية الاجتماعية  لاتخاذ التدابير الضرورية للتكيف استراتيجيته وتكتيكه من أجل تطوير للصراع الطبقي بشكل  أكثر فعالية.
ولكن هذا شيء و شيء آخر هو استخدام"الخصوصيات" كقرائن تدعم استبدال الطريق الثوري بالبرلمانية، و تخفيض الاشتراكية لمستوى تغييرات حكومية للإدارة البرجوازية، على غرار ما يفعله مثلا منتدى ساو باولو و غيره من القوى..

إن البناء الاشتراكي هو عملية موحدة، تبدأ بالاستيلاء على السلطة من قبل الطبقة العاملة لتشكيل نمط جديد للإنتاج، الذي يسود بدوره عند الإلغاء الشامل للعلاقات الرأسمالية و لعلاقة رأس المال - العمل المأجور.
إن التملُّك الإجتماعي لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي هما حتميان للبناء الاشتراكي و شرطان ضروريان اللازمة لتلبية الحاجات الشعبية.

أيها الرفاق الأعزاء،

تتطلب المقاربات المختلفة لمسائل جادة مزيدا من النقاش. و هو ما  لا يمكن إنكاره. و مع ذلك ،في نفس الوقت، لدينا التزام للمشاركة بحسم و لدعم نضال للطبقة العاملة والشرائح الشعبية و الشباب، للاستفادة من كل إمكانية لتنسيق نشاطنا.

لذا و ضمن في هذا الاتجاه، فإننا نقترح أن ندرس معاً بعض النشاطات المشتركة للفترة المقبلة، و هي التي تحتوي ضمنها:

● دعم نضالات العمال في سبيل الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للعمال. مع القيام بنشاطات منسقة في الأول من أيار/مايو بمناسبة الذكرى اﻠ70 لاتحاد النقابات العالمي.

● إجراء حملة ضد العداء للشيوعية لتبلغ ذروتها يوم على 9 أيار/مايو 2015، يوم  النصر على الفاشية.

● تعزيز الكفاح ضد الحروب الإمبريالية. و التضامن مع الشعوب التي تواجه الإحتلالو  تهديدات و تدخلات الامبريالية، مع إجراء حملة الاحتلال ضد حلف الناتو و ما إلى ذلك.